أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

هريرة مرفوعا: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» (١)
قال الترمذي: «حسن غريب» (٢)، وقال الدارقطني: «رواته ثقات» (٣)، وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي (٤) .
بينما أعله جماعة من الحفاظ بالوهم قال البخاري: «لم يصح» (٥) وقال: «لا أراه محفوظا» (٦) .
وقال أبو داود: «قلت له: (يعني: الامام أحمد) حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة؟ قال: ليس من هذا شيء» (٧) .
وقال البيهقي: «وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا» (٨)
ونقل الزيلعي عن مسند اسحاق بن راهويه: «قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة
(١) أخرجه أحمد ٢/‏٤٩٨، والدارمي (١٧٣٦)، وأبو داود ٢/‏٣١٠ رقم (٢٣٨٠)، وابن ماجه ١/‏٥٣٦ رقم (١٦٧٦)، والترمذي ٣/‏٩٨ رقم (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٠)، وابن خزيمة (١٩٦٠) و(١٩٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/‏٩٧، وابن حبان (٣٥١٩)، والدارقطني ٢/‏١٨٤، والحاكم، والبيهقي ٤/‏٢١٩، والبغوي (١٧٥٥)، والمزي في تهذيب الكمال ٧/‏١٤٢.
(٢) جامع الترمذي ٣/‏٩٩ عقيب (٧٢٠)
(٣) سنن الدارقطني ٢/‏١٨٤
(٤) المستدرك والتلخيص ١/‏٤٢٦.
(٥) تاريخه الكبير ١/الترجمة (٢٥١)
(٦) نقله عنه تلميذه الترمذي ٣/‏٩٩ عقيب (٧٢٠)
(٧) سؤالات أبي داود للامام أحمد ص٢٩٢، ونقله الزيلعي في نصب الراية ٢/‏٤٤٨.
(٨) السنن الكبرى ٤/‏٢١٩
٣٠٧