أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء (ص ٢٤٣)

الأسانيد رجل ونقص من بقية الأسانيد، ولم نستطع الترجيح بين الروايات مما يدل على ان الخطأ من الذي دار عليه الاسناد فرواه مرة هكذا، ومرة هكذا، فتبين لنا ان هذا الراوي لم يضبط هذا الحديث فيحكم على الحديث بالاضطراب ويتوقف الاحتجاج به حتى نجد له ما يعضده من متابعات أو شواهد ترفعه من الضعف الى حيز القبول (١) .
مثال ذلك:
حديث: «الفخذ عورة»
فالحديث يرويه: زرعة، عن جرهد، عن النبي ﷺ، وقد ساق الزيلعي (٢) الاختلاف في الحديث، ونقل عن ابن القطان قوله: «وحديث جرهد له علتان، أحدهما: الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة به، وذلك أنهم مختلفون فيه: فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن، ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله، ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم. ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه، عن النبي ﷺ، ومنهم من يقول: عن أبيه، عن جرهد، عن النبي ﷺ، ومنهم من يقول: زرعة، عن آل جرهد، عن النبي ﷺ، وان كنت لا أرى الاضطراب في الاسناد علة، فانما ذلك اذا كان من يدور عليه الحديث ثقة فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عليه: الى مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو واصل وقاطع، وأما اذا كان الذي اضطرب عليه الحديث غير ثقة أو غير معروف فالاضطراب يوهنه أو يزيده وهنا، وهذه حال هذا الخبر وهي العلة الثانية: ان زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري العدالة» .
والحديث أخرجه احمد (المسند: ٣/‏٤٧٩)، والطبراني (المعجم الكبير: ٢١٣٨) من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن جده جرهد:

(١) أنظر محاسن الاصطلاح ص٢٠٤، توضيح الأفكار ٢/‏٣٥.
(٢) نصب الراية ٤/‏٢٤١-٢٤٢

٢٤٣