استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز بيع أرض مكة:
أ- بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما – عن النبي ﷺ: - قال «مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث» ٢.
وهذا نص في الموضوع يفيد منع بيع رباعها وثوارتها، وقال الكاساني في البدائع: إن الله تبارك وتعالى وضع للحرم حرمة، وفضله، وكذلك جعله سبحانه وتعالى مأمنًا، فابتذاله بالبيع والشراء والتمليك والتملك امتهان٣.
ب – ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلقها، ولم تحل لأحد من بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، ولا يختلي خلاها٤، ولا يعضد شجرها٥، ولا يتحشى حشيشها٦».
ففي هذا الحديث يخبر النبي ﷺ إن مكة حرام، وهي اسم للبقعة الحرام، فلا يحق لأحد بيعها.
١ الحديث رواه مسلم ٣/١٤٠٥-١٤٠٩.
٢ الحديث رواه أبو عبيد في الأموال صفحة ٨٣ وحميد بن زنجويه من طريقه في الأموال له ١/٢٠٤ وأبو بكر بن أبي شيبة المصنف ٣/٣٢٩ برقم ١٤٦٧٩ و١٤٦٨٠ والفاكهي في أخبار مكة ٣/٢٤٦- ٣٤٧ كلهم من طريق معاوية عن الأعمش عن مجاهد مرفوعا. راجع: نصب الراية للزيلعي ٤/٢٦٥.
٣ ٥/١٤٦.
٤ الخلاء مقصور: الرطبة من الحشيش الواحدة خلاة، ومعنى لا يختلي خلاها أي لا يقطع خلاها.
٥ لا يعضد شجرها: أي لا ينقطع في العضد وهو القلع.
٦ الحديث رواه البخاري ٣/٤٤٩، ٤/٤٦-٤٧، ٥/٨٧، ٦/٢٨٣، ٨/٢٦، ومسلم ٢/٩٨٦-٩٨٧ واللفظ له.
٢ الحديث رواه أبو عبيد في الأموال صفحة ٨٣ وحميد بن زنجويه من طريقه في الأموال له ١/٢٠٤ وأبو بكر بن أبي شيبة المصنف ٣/٣٢٩ برقم ١٤٦٧٩ و١٤٦٨٠ والفاكهي في أخبار مكة ٣/٢٤٦- ٣٤٧ كلهم من طريق معاوية عن الأعمش عن مجاهد مرفوعا. راجع: نصب الراية للزيلعي ٤/٢٦٥.
٣ ٥/١٤٦.
٤ الخلاء مقصور: الرطبة من الحشيش الواحدة خلاة، ومعنى لا يختلي خلاها أي لا يقطع خلاها.
٥ لا يعضد شجرها: أي لا ينقطع في العضد وهو القلع.
٦ الحديث رواه البخاري ٣/٤٤٩، ٤/٤٦-٤٧، ٥/٨٧، ٦/٢٨٣، ٨/٢٦، ومسلم ٢/٩٨٦-٩٨٧ واللفظ له.
٤٦٤