مذهب الحنابلة: يرى الحنابلة عدم جواز بيع المصحف مطلقًا للكافر، وأن البيع يكون باطلًا.
فقد جاء في المغنى والشرح الكبير:»... ولا يجوز بيعه لكافر، فإن اشتراه فالبيع باطل ... "٢.
الموازنة: بمراجعة نصوص الفقهاء نستخلص في المسألة ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: يرى صحة بيع المصحف للكافر ويجبر الكافر على إخراجه من ملكه، وهو مذهب المالكية.
المذهب الثاني: أنه لا يصح بيعه لكافر، وهو مذهب الحنابلة، ومشهور مذهب الشافعية، وقد عبر الشافعية عن ذلك بعدم الصحة، في حين قال الحنابلة إن البيع يكون باطلًا.
المذهب الثالث: يرى صحة بيع المصحف للكافر مع حرمة ذلك البيع وهو قول عند الشافعية.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بصحة بيع المصحف للكافر، وإن الكافر يجبر على إخراجه من ملكه:
١ - بأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فصح البيع، ويجبر الكافر على ان يخرجه من ملكه لأن فيه حفظ لكتاب الله من الإهانة والابتذال إن وقع في أيدي الكفار.
١ النووي ٩/٤٣٤.
٢ ابن قدامة ٤/١٣.
٢ ابن قدامة ٤/١٣.
٤٥٩