فالخلاف حاصل في مذهب الحنابلة بشأن استعمال المضبب بالذهب على هذا النحو:
فصحيح المذهب أن الضبة من الذهب لا يباح استعمالها مطلقًا أي سواء كانت قليلة أم كثيرة لحاجة أم لزينة، وهذا ما عليه الأصحاب في المذهب الحنبلي، وقال: أبو بكر بإباحة يسير الذهب، وقيل يباح لحاجة وهذا ما اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الرعاية، وقال ابن تميم بالوجهين، ونص كشاف القناع يفيد أن ضبة الذهب حرام مطلقًا.
الموازنة: من خلال مطالعة نصوص الفقهاء بشأن حكم الشرع في استعمال المضبب بالذهب يتبين الآتي:
أن الحنفية مختلفون بشأن هذه المسألة حيث يرى الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني أنه لا بأس بالأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب، باعتبار أن المدار على المتبوع دون التابع، فطالما كان الإناء وهو المتبوع لا بأس به، كان التابع وهو القدر من الذهب في الضبة كذلك لا بأس به، في حين أن أبا يوسف يرى كراهية ذلك، وهذا الخلاف.
يجري بالنسبة للكرسي والسرير واللجام ونحو ذلك، خلافًا للسكين والسيف ونحو
١ الحاجة: أن يتعلق بها أي الضبة غرض غير زينة، بأن تدعو الحاجة إلى فعلها لا أن لا تندفع بغيرها، فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح ونحوه، ولو وجد غيرها أي غير الضبة اليسيرة من الفضة، لأن احتياجها إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة، وهي تبيح المنفرد وتباح مباشرتها أي الضبة الجائزة لحاجة تدعو إلى مباشرتها كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه. راجع: كشاف القناع ١/٦٥ – ٦٦.
٢ البهوتي١/٦٥ – ٦٦.
٢ البهوتي١/٦٥ – ٦٦.
٢٦٥