وبعد أن أورد البيهقي هذا النص عن الخطابي علق عليه بما يدل على أنه المذهب المختار عنده دون سواه حيث قال: «قلت: وفيما قاله أبو سليمانرحمه الله- كفاية وقد أشار إلى معناه القتيبي في كلامه فقال: لا نحتم على النزول منه بشيء، ولكنا نبيّن كيف هو في اللغة والله أعلم بما أراد»٤.
وقد صرّح البيهقي باختيار هذا المذهب - أعني التفويض- في كتاب الاعتقاد الذي يعتبر آخر ما ألّف في العقيدة، فبعد أن اختار القول بالتفويض في مسألة الاستواء على نحو ما تقدّم ذكره قال بعد ذلك: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء، وفي مسألة المجيء والنزول والإتيان٥.
فهذه الصفات إذًا ثابتة عند البيهقي - رحمه الله - لورود النصوص الشرعية بها، إلا أن ثبوتها عنده يقتصر على القول بها لفظًا أما المعنى المراد منها فموكول علمه إلى الله سبحانه وتعالى وقد أيد مذهبه هذا بنصوص
١ سورة البقرة آية: ٢١٠.
٢ سورة الفجر آية: ٢٢.
٣ الأسماء والصفات ص: ٤٥٤. وانظر: معالم السنن للخطابي على متن سنن أبي داود٥/١٠١.
٤ الأسماء والصفات، ص: ٤٥٦.
٥ الاعتقاد: ص: ٤٣.
٢ سورة الفجر آية: ٢٢.
٣ الأسماء والصفات ص: ٤٥٤. وانظر: معالم السنن للخطابي على متن سنن أبي داود٥/١٠١.
٤ الأسماء والصفات، ص: ٤٥٦.
٥ الاعتقاد: ص: ٤٣.
٣٥٩