والجواب عن قوله: إن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ماعدا المتخذ من العنب ظني٦:
بأنَّ اختلاف٧ مشتركين في الحكم في الغلظ٨، لا يلزم منه افتراقهما
١ فتح الباري ١٠/ ٤٨، نيل الأوطار ٨/ ١٧٧.
٢ في (أ): (الشارع) .
٣ الحقيقة الشرعية: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. انظر: البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٥٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، إرشاد الفحول ٢١.
٤ الحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي.
انظر: المصادر الأصولية السابقة.
٥ هذا قول جمهور علماء الأصول، وفي المسألة خلاف بين الأصوليين يطول ذكره هنا.
ينظر قي هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي ٦/ ١٦٧، المستصفى ١/ ١٥٢، التمهيد للإسنوي ٢٢٨ التمهيد لأبي الخطاب ٢/٢٦٣، شرح مختصر ابن الحاجب ١/ ٢١٥، إرشاد الفحول ٢١، نزهة الخاطر العاطر ٢/ ١٢.
٦ الهداية ٤/ ١٠٨.
٧ في (أ)، و(ج): (باختلاف مشتركين) .
٨ في (ج): (اللفظ) .
٢ في (أ): (الشارع) .
٣ الحقيقة الشرعية: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. انظر: البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٥٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، إرشاد الفحول ٢١.
٤ الحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي.
انظر: المصادر الأصولية السابقة.
٥ هذا قول جمهور علماء الأصول، وفي المسألة خلاف بين الأصوليين يطول ذكره هنا.
ينظر قي هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي ٦/ ١٦٧، المستصفى ١/ ١٥٢، التمهيد للإسنوي ٢٢٨ التمهيد لأبي الخطاب ٢/٢٦٣، شرح مختصر ابن الحاجب ١/ ٢١٥، إرشاد الفحول ٢١، نزهة الخاطر العاطر ٢/ ١٢.
٦ الهداية ٤/ ١٠٨.
٧ في (أ)، و(ج): (باختلاف مشتركين) .
٨ في (ج): (اللفظ) .
١١٢