والسلف رحمهم الله إنما أجمعوا على القول بتكفير من ارتكب محرمًا، معلومًا تحريمه من الدين بالضرورة، مستحلًا له، لأن ذلك مكابرة وتكذيبًا صريحًا لله تعالى، ولرسوله ﷺ، وذلك ولا شك كفر بواح.
وبعد عرضنا لمذهب السلف في مرتكب الكبيرة إليك أبرز أدلتهم لما ذهبوا إليه:
أما من القرآن الكريم: فقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ١.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليها، ما لم تكن كبيرة شركًا بالله ٢.
وقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...﴾ ٣ وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الآية في صحيحه، مستدلًا بها على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر، ولا يُسلب منه اسم الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى سماهم مؤمنين مع اقتتالهم ٤.
١ النساء: ٤٨، ١١٦.
٢ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج٥ ص١٢٦، ط٢ بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر، سنة ١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م.
٣ الحجرات: ٩.
٤ انظر: صحيح البخاري مع شرح فتح الباري، ج١ ص٨٤، ط المطبعة السلفية.
٢ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج٥ ص١٢٦، ط٢ بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر، سنة ١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م.
٣ الحجرات: ٩.
٤ انظر: صحيح البخاري مع شرح فتح الباري، ج١ ص٨٤، ط المطبعة السلفية.
٥٩