وعلى هذا فما قيل فيه: «حسن صحيح»، فوق ما قيل فيه: «صحيح» فقط، إذا كان فردًا؛ لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل: قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه. فكيف يقول (٣) في بعض الأحاديث: «حسنٌ غريب لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه»؟ فالجواب: أن الترمذي لم يُعرِّف الحسن مطلقًا، وإنما عرَّف بنوع (٤) خاصٍّ [منه] (٥) وقع في كتابه، و(٦) ما يقول فيه: «حسن» من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: «حسن» وفي بعضها: «صحيح» وفي بعضها: «غريب (٧)»، وفي بعضها: «حسن (٨) صحيح غريب»، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته تُرشِد إلى ذلك حيث قال في أواخر كتابه (٩): «وما قلنا في كتابنا:»حديثٌ حسن «فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديثٍ يُروى لا يكون راويه متهمًا بكذب، ويُروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذًّا، فهو عندنا: حديثٌ حسن». فعرف بهذا
(١) «أنه حذف منه حرف التردد، لأنَّ حقه أن يقول:»حسن أو صحيح «وهذا كما حُذف حرف العطف..» النخبة ص (٦٣) . إذن هناك سقطٌ واضح من الأصل. والله أعلم.
(٢) أي: لم يكن له سند آخر.
(٣) في (ك): «تقول».
(٤) في (ك): «نوع».
(٥) في (ك): «فيه».
(٦) في (ك): «فهو».
(٧) «صحيح غريب» في (ك) .
(٨) «حسن غريب» في (ك) .
(٩) شرح العلل، تحقيق د/ همام سعيد (٢/٥٧٤) .
(٢) أي: لم يكن له سند آخر.
(٣) في (ك): «تقول».
(٤) في (ك): «نوع».
(٥) في (ك): «فيه».
(٦) في (ك): «فهو».
(٧) «صحيح غريب» في (ك) .
(٨) «حسن غريب» في (ك) .
(٩) شرح العلل، تحقيق د/ همام سعيد (٢/٥٧٤) .
١ / ١٩