قلتُ: هذا الحق الذي أثبته لعباده على نفسه هو الإثابة لهم بإفراده بالعبادة، ولا دليل أنا نسأله بحقهم، وكذلك كما قيل:
ما للعباد عليه حقٌّ واجب
كلا ولا سعيٌ لديه ضايع
إن عذبوا فبعدله أو نعموا
فبفضله وهو الكريم الواسع٢
وورد في دعاء الصلاة٣: «وبحق السائلين عليك»٤. أي: بما وعدت به إجابة السائلين، فهو توسل إلى الله بإجابة السائلين الذي جعله٥ على نفسه حقًا لهم بقوله: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ٦ فهو نظير قول زكريا عليه السلام: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ ٧ أو المراد: بحقك الواجب على المسلمين٨ من الاخبات وإنزالهم الحاجات بك
١ رواه البخاري (١٣/٣٤٧ فتح) ومسلم (١/٥٩) .
٢ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (٢/٣٣٨): «فالرب سبحانه ما لأحدٍ عليه حقٌّ، ولا يضيع لديه سعيٌ» ثم أنشد البيتين.
٣ في (ب): «الصباح» وهو خطأ.
٤ جزء من حديث رواه الإمام أحمد (٣/٢١) وابن ماجه (١/٢٥٦) وغيرهما.
قال شيخ الإسلام: «وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم». قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص:٢١٥) ثم قال: «ولفظه لا حجة فيه فإنَّ حقَّ السائلين عليه أن يجيبهم وحقَّ العابدين أن يثيبهم ...».
٥ في (أ) و(ب): فعله.
٦ سورة غافر، الآية ٦٠.
٧ سورة مريم، الآية ٤.
٨ في (أ) «الواجب على السائلين أن يفعلوه المسلمين».
٢ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (٢/٣٣٨): «فالرب سبحانه ما لأحدٍ عليه حقٌّ، ولا يضيع لديه سعيٌ» ثم أنشد البيتين.
٣ في (ب): «الصباح» وهو خطأ.
٤ جزء من حديث رواه الإمام أحمد (٣/٢١) وابن ماجه (١/٢٥٦) وغيرهما.
قال شيخ الإسلام: «وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم». قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص:٢١٥) ثم قال: «ولفظه لا حجة فيه فإنَّ حقَّ السائلين عليه أن يجيبهم وحقَّ العابدين أن يثيبهم ...».
٥ في (أ) و(ب): فعله.
٦ سورة غافر، الآية ٦٠.
٧ سورة مريم، الآية ٤.
٨ في (أ) «الواجب على السائلين أن يفعلوه المسلمين».
٩٥