فإنه- (٢) مع اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله: هو الشرك في العبادة- لا يعرف حد العبادة وحقيقتها، وربما قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك: الصلاة والسجود.
فإذا طلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركا، لم يجده. وربما قال: لأن ذلك خضوع، والخضوع لغير الله شرك.
فيقال له: هل (٣) تجد في القرآن (٤) أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟. فلا يجده.
فيلزمه أن يقول: لأنه عبادة لغير الله.
فيقال: وكذلك الدعاء، والذبح والنذر: عبادات، مع ما يلزم هذه العبادات من أعمال القلوب: من الذل والخضوع، والحب والتعظيم، والتوكل والخوف، والرجاء وغير ذلك.
وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة» (٥) .
(١) قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم ١٢٨،١٢٩، ٢٨٥٦، ٥٩٦٧، ومسلم في «الصحيح» رقم ٣٠،والترمذي في «الجامع» رقم ٢٦٤٥، وابن ماجه في «السنن» رقم ٤٢٩٦، وأحمد في «المسند» ٣/٢٦٠، ٢٦١ من حديث معاذ ابن جبل.
(٢) ما بينهما ساقط من (ط) ومعلق في هامش (ع) وبجواره كلمة صح.
(٣) (ط): هل.ساقطة.
(٤) (ع) (ط): الكتاب.
(٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ٣٤٦٨ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وأخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء» رقم ٨ من حديث أنس، ويشهد له: ما أخرجه أبو داود في «السنن» رقم ١٤٧٩، والترمذي في «الجامع» رقم ٣٢٤٧، وقال: حسن صحيح، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٩/٣٠، وابن ماجه في «السنن» رقم ٣٨٢٨، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم ١٨٥، وأحمد في «المسند» ٤/٢٦٧، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧، وابن أبي
(٢) ما بينهما ساقط من (ط) ومعلق في هامش (ع) وبجواره كلمة صح.
(٣) (ط): هل.ساقطة.
(٤) (ع) (ط): الكتاب.
(٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ٣٤٦٨ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وأخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء» رقم ٨ من حديث أنس، ويشهد له: ما أخرجه أبو داود في «السنن» رقم ١٤٧٩، والترمذي في «الجامع» رقم ٣٢٤٧، وقال: حسن صحيح، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٩/٣٠، وابن ماجه في «السنن» رقم ٣٨٢٨، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم ١٨٥، وأحمد في «المسند» ٤/٢٦٧، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧، وابن أبي
٥٠