أقول: إنَّ تدوينَ كتب أهل السُّنَّة في العقائد لم يكن خاضعًا لصراع سياسي، ولم يكن يعبر عن مرحلة تاريخية، بل كان التأليف في العقائد كالتأليف في غيرها من الأمور الأخرى، الباعث عليه حفظ سنَّة الرسول ﷺ إسنادًا ومتنًا؛ حتى تكون مرجعًا لأهل السنَّة في مختلف عصورهم، وكذلك رد علماء أهل السنَّة على أباطيل أهل البدع التي أحدثوها وعوَّلوا عليها، مُعرضين عن الأخذ بالسنن، ومن المعلوم أنَّ علماء أهل السُّنَّة في مختلف العصور مشتغلون بالعلم الشرعي، وأهل السياسة مشغولون بسياستهم، ومِمَّا يوضح ذلك في الواقع المشاهد أنَّ هذا المالكيَّ لَمَّا أظهر أباطيله تصدَّى المشتغلون بالعلم لكشفها وتزييفها؛ إظهارًا للحقِّ وإبطالًا للباطل وغيرة على السنَّة وأهلها، فردُّوا عبث هذا العابث ودحروا أباطيله، ولا دخل للسياسة في تصدِّي المشتغلين بالعلم لردِّ عدوان هذا المعتدي على السنَّة وأهلها.
وأما ما زعمه من استمرار أثر كتب العقائد في تمزيق المسلمين وتقرير شرعية تنازعهم، فذلك من أوضح الباطل؛ لأنَّ هذا الاختلافَ الذي وقع في هذه الأمَّة قد أخبر النَّبيُّ ﷺ عن حصُوله قبل تأليف تلك الكتب، وأرشد إلى اتِّباع السنَّة وترك البدع عند وجود ذلك الاختلاف، فقال ﷺ في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: "فإنَّه مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا،
٣١