وهكذا ترى أن الدَّارَقُطْنِيّ عندما يقول الحكم في الراوي -غالبًا- لا يقوله تقليدًا لغيره ونقلا، إنما استنتاجا واجتهادًا.
بل أنه لا يكتفي بهذا، إنما يستدرك على الأئمة الكبار -أحيانًا- فلا يوافقهم في حكمهم.
وإذا كان لا يعلم حال الراوي المسئول عنه فإنه يتوقف، إنصافًا، وخوفًا من الله عز وجل، يقول السُّلَمِيّ: «»وسألته عن أبي مروان العثماني، فقال: ما أحكم في بشيء«»«٢».
وقال البَرْقانِيّ: «»وسألته عن عبد الرحمن بن محمد، يروي عن السائب بن يزيد، فقال: هو شيخ مدني، لا أدري من هو، يعتبر به«»«٣».
وكأنه قال: «»لا أدري من هو«» من باب التثبّت، بدليل أنه قال: «»هو شيخ مدني«»، وقال: «»يعتبر به«».
أو أنه قال فيه ذلك لأنه مجهول عنده، فحكمه أنه يعتبر به.
وأما أمثلة الفقرة الثانية: «فقرة ب»: فمثل: اصطلاحه في «آية» و«آية من آيات الله»، واصطلاحه في «ليّن»، وغير ذلك، وقد تحدّثت عن هذا تفصيلًا في «الباب الرابع»، «الفصل الأول».
وأما الفقرة الثالثة: «فقرة جـ»: فإليك الحديث عنها بالتفصيل في المبحث الآتي:
«١» في فقرة: «ب-إحاطته بأحوال من سبقه وبأهل عصره وشيوخه».
«٢» «السُّلَمِيّ»: ق١٤أ.
«٣» «البَرْقانِيّ»: ق٧أ.
«٢» «السُّلَمِيّ»: ق١٤أ.
«٣» «البَرْقانِيّ»: ق٧أ.
١٥٣