ثالثًا: قولهم بما أن النبي ﷺ لم يأمر بكتابة السنة أو جمعها وحفظها في قراطيس فهذا يدل على أن السنة ليست بحجة، ولأن السنة بعد ذلك صارت ظنية الثبوت فلا يصح الاحتجاج بها، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال: ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾ [يوسف:٣٨] . لأن القطع لا يكون إلا بكتابتها وحفظها من التحريف والزيادات مثل القرآن، ومن أجل ذلك أمر النبي ﷺ بعدم كتابة السنة ومحو ما كُتب منها:
أ - فقد أخرج الحاكم عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه أحرق خمسمائة حديث كتبها، وقال: «خشيت أن أموت فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك».
ب – فعل زيد بن ثابت عندما دخل على معاوية فسأله معاوية عن حديث فأخبره به، فأمر معاوية إنسانًا بكتبه فقال له زيد: إن رسول الله أمرنا ألا نكتب شيئًا من حديثه فمحاه.
ج – لقد عزم عمر رضي الله عنه مرة أن يكتب السنن ثم عدل عن ذلك وقال: «إني كنت أريد أن أكتب السنن فإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبًا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني – والله – لا أشوب كتاب الله بشيء أبدًا».
د – طلب علي رضي الله عنه ممن كتب أي شيء من الحديث أن يمحوه.
هـ - كره مجموعة من علماء الأمة كتابة الحديث منهم: القاسم بن
٨٩