فهذه التفصيلات وغيرها وردت في السنة، فلولا السنة لما عرف كيفية قطع يد الساق، ولا متى تقطع. وعلى ذلك أكثر الآيات. يقول الإمام النووي رحمه الله: «على السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات وقد اتفق العلماء أن على القاضي والمفتي أن يكون عالمًا بالأحاديث الحكميات» (٣) .
(١) أخرجه الترمذي (١٤٢٤) في الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كمال قال الحافظ في التقريب، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح كما قال الترمذي. انظر: ابن الأثير/ جامع الأصول في أحاديث الرسول: (١٩٣٣) ٣/٦٠٣.
(٢) انظر البهوتي/ الروض المربع: ٢/٣٥١.
(٣) النووي/ شرح صحيح مسلم: ١/٤.
(٢) انظر البهوتي/ الروض المربع: ٢/٣٥١.
(٣) النووي/ شرح صحيح مسلم: ١/٤.
٣٩