الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص ٥٩)

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قول علي رضي الله عنه لا زكاة في مال الضمان وهذا لأن وجوب الزكاة هو المال النامي بالإجماع والإنماء لا يكون إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة ها هنا ولو زكى من أصل المال يلزمه استئصاله وهو حرج والحرج مرفوع لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ١
حجة الشافعي رضي الله عنه: قوله عليه الصلاة والسلام: «في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر» وهذا عام في جميع الأموال.
الجواب أن وجوب الزكاة مختص بالمال النامي وغير النامي مخصوص عن المنصوص بالإجماع فيخص عنه المتنازع فيه بالقياس عليه بجامع عدم إمكان النماء.
مسألة: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجب العشر في الفواكه سواء بقيت إلى السنة أولا ومذهب الشافعي رحمه الله لا يجبر فيما لا يبقى وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله من وجوه
الأول: حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه:
عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٢
الثاني: عموم قوله ﷺ: «فيما سقي بماء السماء والعيون العشر» أخرجه البخاري ومسلم.
الثالث: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» قال الإمام فخر الدين الرازي: مع تعصبه اختياري قول أبي حنيفة وقال أبو بكر ابن العربي: أقوى المذاهب في المسائل مسألة أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين نفعا.

١سورة الحج: الآية ٧٨
٢سورة الأنعام: الآية ١٤١.

٥٩