وقال الشنقيطي: «والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع تَوَهُّم أنها تُرجم كالحرة ...، والظاهر أنَّ السَّائل ما سَأَلَ النبيَّ - ﷺ - إلا لأنَّه أشكل عليه مفهوم هذه الآية، فالحديث نصٌ في محل النزاع، ولو كان جلدُ غيرِ المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لَبَيَّنَه ﷺ». اهـ (٢)
إلا أنَّ الحافظ ابن كثير لم يرتضِ هذا الجواب؛ حيث يرى أنَّ تنصيف الحَدّ إنما استفدناه من الآية لا من سِواها، فكيف يُفهم منها التنصيف فيما عداها. (٣)
واختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن مفهوم الحديث على أقوال:
الأول: أنَّ نفيَ الإحصان في الحديث إنما هو من قول السَّائل، ولم يُصَرِّح النبيُّ - ﷺ - بأخذه قيدًا في الجلد، فيحْتَمل أنْ يكون النبيُّ - ﷺ - أعرض عنه وأفتى بالجلد مطلقًا.
وهذا رأي أبي العباس القرطبي. (٤)
وأيَّدَ رأيَه هذا بأنَّ بَقيَّة الأحاديث - الواردة في جلد الأَمَة إذا زَنَت -
= (٥/ ١٧)، وأضواء البيان، للشنقيطي (١/ ١٣٩).
(١) أحكام القرآن، للجصاص (٢/ ٢١٢).
(٢) أضواء البيان، للشنقيطي (١/ ٣٢٨).
(٣) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٩).
(٤) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٥/ ١٢٣).
(١) أحكام القرآن، للجصاص (٢/ ٢١٢).
(٢) أضواء البيان، للشنقيطي (١/ ٣٢٨).
(٣) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٩).
(٤) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٥/ ١٢٣).
٩٦