(١) جاء في رواية ضعيفة التصريح بنوع الشكاية التي عرضها زيد على النبي - ﷺ -، فعن الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثني مذكور - مولى زينب بنت جحش - عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خطبني عدة من قريش، فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله - ﷺ - أستشيره، فقال لها رسول الله - ﷺ -: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها، وسنة نبيها. قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة. قال: فغضبت حمنة غضبًا شديدًا، وقالت: يا رسول الله، أتُزَوِّجُ بنتَ عمتك مولاك؟ قالت زينب: ثم أتتني فأخبرتني بذلك، فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها؛ فأنزل الله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: ٣٦] قالت: فأرسلتُ إلى رسول الله - ﷺ -، وقلت: إني استغفر الله، وأطيع الله ورسوله، افعل ما رأيت، فزوجني زيدًا، وكنت أرثي عليه، فشكاني إلى رسول الله - ﷺ -، فعاتبني رسول الله - ﷺ -، ثم عدت فأخذته بلساني، فشكاني إلى رسول الله - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال: يا رسول الله، أنا أطلقها. قالت: فطلقني، فلما انقضت عدتي، لم أعلم إلا ورسول الله - ﷺ - قد دخل علي ببيتي، وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: إنه أمر من السماء .. فقلت: يا رسول الله، بلا خطبة، ولا إشهاد؟ فقال: الله المزوج، وجبريل الشاهد».
أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٥١)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى
(٧/ ١٣٦)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٠١)، وابن عساكر في تاريخه (١٩/ ٣٥٧)، جميعهم من طريق: الحسين بن أبي السري، العسقلاني، عن الحسن بن محمد بن أعين الحراني، عن حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، به.
والحديث ضعيف، في إسناده:
«الحسين بن أبي السري»، ضعفه أبو داود، واتُهم بالكذب. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٣١٤).
و«حفص بن سليمان الأسدي» متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٣٤٥).
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره معلقًا (٩/ ٣١٣٧)، عن السدي، في قوله: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) قال: «بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله - ﷺ -، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله - ﷺ -، فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه - ﷺ - بَعْدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله - ﷺ - أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه، أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان رسول الله - ﷺ - قد تبنى زيدًا».
أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٥١)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى
(٧/ ١٣٦)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٠١)، وابن عساكر في تاريخه (١٩/ ٣٥٧)، جميعهم من طريق: الحسين بن أبي السري، العسقلاني، عن الحسن بن محمد بن أعين الحراني، عن حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، به.
والحديث ضعيف، في إسناده:
«الحسين بن أبي السري»، ضعفه أبو داود، واتُهم بالكذب. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٣١٤).
و«حفص بن سليمان الأسدي» متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٣٤٥).
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره معلقًا (٩/ ٣١٣٧)، عن السدي، في قوله: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) قال: «بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله - ﷺ -، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله - ﷺ -، فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه - ﷺ - بَعْدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله - ﷺ - أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه، أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان رسول الله - ﷺ - قد تبنى زيدًا».
٧٢٢