أدلة هذا القول (٣):
الدليل الأول: أنَّ الله تعالى قد نهى النبي - ﷺ - والمؤمنين عن الاستغفار جملة للمشركين، بقوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣» [التوبة: ١١٣] فلو كان ابن أبي وغيره من المذكورين ممن تبين للنبي - ﷺ - أنهم كفار - بلا شك - لما استغفر لهم، ولا صلى عليه. ولا يحل لمسلم أنْ يظن بالنبي - ﷺ - أنه خالف ربه في ذلك، فصح يقينًا أنه - ﷺ - لم يعلم قط أنَّ عبد الله بن أبي والمذكورين كفار في الباطن.
والنهي عن الاستغفار للمشركين نزل بمكة - بلا شك - فصح يقينًا أنه - عليه السلام - لم يوقن أنَّ عبد الله بن أبي مشرك، ولو أيقن أنه مشرك لما صلى عليه أصلًا، ولا استغفر له.
الدليل الثاني: أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عدد مقالات عبد الله بن أبي بن سلول، ولو كان عنده كافرًا لصرح بذلك، وقصد إليه، ولم يطول بغيره.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (٤٩٠٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة، حديث (٢٥٨٤).
(٢) فتح الباري، لابن حجر (٨/ ١٨٧).
(٣) ذكر هذه الأدلة: ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٤٠ - ١٤١).
(٢) فتح الباري، لابن حجر (٨/ ١٨٧).
(٣) ذكر هذه الأدلة: ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٤٠ - ١٤١).
٦١٨