وهذا رأي الشهاب الخفاجي، والطاهر بن عاشور، وذكره القاسمي. (١)
قال الشهاب: «والتحقيق أنَّ المراد التسوية في عدم الفائدة، وهي لا تنافي التخيير». اهـ (٢)
القول الثالث: أنَّ النبي - ﷺ - قال ذلك رجاء حصول المغفرة، بناء على بقاء حكم الأصل، فإنَّ رجاءها كان ثابتًا قبل نزول الآية، لا لأنه فهمه من التقييد.
قاله الزركشي. (٣)
القول الرابع: أنَّ النبي - ﷺ - فعل ذلك من باب التلطف والرأفة، لا أنه فَهِمَ أنه لو زاد على السبعين يُغفر له.
وهذا اختيار: الزمخشري، والقاضي عياض، والعيني (٤).
قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف خفي على رسول الله - ﷺ - وهو أفصح العرب، وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته، والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار، كيف وقد تلاه بقوله: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ)، فبين الصارف عن المغفرة لهم، حتى قال: «قد رخَّص لي ربي فسأزيد على السبعين» (٥)؟
قلت: لم يخفَ عليه ذلك، ولكنه خُيّل بما قال إظهارًا لغاية رحمته ورأفته على من بُعث إليه، كقول إبراهيم عليه السلام: (وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ
(١) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور (١٠/ ٢٧٩)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (٥/ ٤٦٥).
(٢) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٤/ ٣٤٨).
(٣) البحر المحيط، للزركشي (٥/ ١٧٣).
(٤) عمدة القاري، للعيني (١٨/ ٢٧٥).
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(٢) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٤/ ٣٤٨).
(٣) البحر المحيط، للزركشي (٥/ ١٧٣).
(٤) عمدة القاري، للعيني (١٨/ ٢٧٥).
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
٦١٥