الثالث: مذهب إعمال حديث الحج، وتأويل الآية.
وهذا مذهب: مالك في رواية (١)، وأبي حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤).
ورُوي عن عكرمة، والربيع. (٥)
واختاره: ابن خزيمة، والنحاس، وابن حبان، والخطابي، ومكي بن أبي طالب - إلا أَنَّه اشترط أنْ يوصي الميت - وابن حزم، وابن عبد البر، وابن العربي، والقاضي عياض، وابن عطية، والفخر الرازي، وابن قدامة، وأبو العباس القرطبي، وعز الدين بن عبد السلام، وأبو عبد الله القرطبي،
= صحيح مسلم (٨/ ٣٨)، كلاهما للنووي، والروح، لابن القيم، ص (٢٩٧ - ٣٤٧)، وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (٧/ ٢٧)، ونيل الأوطار، للشوكاني (٤/ ١١٣)، وروح المعاني، للآلوسي (٢٧/ ٩٤)، وتيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص (١٣٩٢)، وأضواء البيان، للشنقيطي (١٠/ ٢٧٨)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (٣/ ٤٠١)، والشرح الممتع، له (٥/ ٤٦٧)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٩/ ٣٩٥).
(١) ذهب الإمام مالك في أحد أقواله إلى جواز الحج عن الميت، بشرط أن يوصي الميت بالحج عنه، أو يكون الميت لم يحج حجة الإسلام. انظر: المدونة، للإمام مالك (١/ ٤٨٥)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ١٣٤)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي (٢/ ٢٧١)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ٤٣٩)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٧٥).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٢٢٢)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ١٣٥).
(٣) انظر: الأم (٢/ ١٢٥)، واختلاف الحديث، ص (٥٦١)، كلاهما للشافعي، والمجموع (٧/ ٩٣)، وشرح صحيح مسلم (٨/ ٣٩) و(٩/ ١٤١)، كلاهما للنووي.
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، ص (٢٣٦)، ومسائل الإمام أحمد، رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (١/ ١٧٥)، والمغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢٥)، والفروع، لابن مفلح (٣/ ٢٤٩)، والإنصاف، للمرداوي (٣/ ٣٣٦).
(٥) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (٧/ ٢٨٥).
(١) ذهب الإمام مالك في أحد أقواله إلى جواز الحج عن الميت، بشرط أن يوصي الميت بالحج عنه، أو يكون الميت لم يحج حجة الإسلام. انظر: المدونة، للإمام مالك (١/ ٤٨٥)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ١٣٤)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي (٢/ ٢٧١)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ٤٣٩)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٧٥).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٢٢٢)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ١٣٥).
(٣) انظر: الأم (٢/ ١٢٥)، واختلاف الحديث، ص (٥٦١)، كلاهما للشافعي، والمجموع (٧/ ٩٣)، وشرح صحيح مسلم (٨/ ٣٩) و(٩/ ١٤١)، كلاهما للنووي.
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، ص (٢٣٦)، ومسائل الإمام أحمد، رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (١/ ١٧٥)، والمغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢٥)، والفروع، لابن مفلح (٣/ ٢٤٩)، والإنصاف، للمرداوي (٣/ ٣٣٦).
(٥) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (٧/ ٢٨٥).
٤٥٣