قال أبو العباس القرطبي: «وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم، وشددوا النكير فيه، ونسبوا قائله إلى الكفر، وذلك دليل على عدم العلوم النظرية، وعدم التوقف في تكفير المسلمين، ولم يتفطنوا أنَّ تكفير المسلم كقتله، على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح (٢)، لا سيما رَمْي من شهد له أهل عصره بالعلم والفضل والإمامة، على أنَّ المسألة ليست قطعية، بل مستندها ظواهرُ أخبارِ أحادٍ صحيحة، غير أنَّ العقل لا يحيلها، وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها». اهـ (٣).
ومراد أبي العباس القرطبي هو ما جرى لأبي الوليد الباجي، فإنه لما
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (١٩١٣)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (١٠٨٠).
(٢) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، حديث (٦٠٤٧).
(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٣/ ٦٣٧)، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٦/ ١٥٢)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (١٢/ ١٩٢)، وتفسير القرطبي (١٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٢) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، حديث (٦٠٤٧).
(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٣/ ٦٣٧)، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٦/ ١٥٢)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (١٢/ ١٩٢)، وتفسير القرطبي (١٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
٣٩٤