قال الحويني: فالذي يتحرر من هذا البحث أَنَّ الرواية المرسلة هي المحفوظة، وهي التي رجحها أبو حاتم الرازي والدارقطني، فلا معنى للقول أنه على شرط الشيخين بعد ثبوت هذه المخالفة.
قال الحويني: وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، في صحيح مسلم (٤)، والذي فيه: «أَنَّ اللَّه نهى نبيه ﷺ عن الاستغفار لأمه»، فلم يتعرض له السيوطي إلا بجوابٍ مجملٍ، وهذا الحديث صريح في عدم إيمانها؛ لأن اللَّه عز وجل قال: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣» [التوبة: ١١٣]، وقد نزلت هذه الآية في أبي طالبٍ. (٥)
وبهذا الجواب - على اختصاره - يتبين أَنَّ الحديثين صحيحان لا مطعن فيهما، والحمد للَّه رب العالمين". اهـ (٦)
(١) انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (١/ ١٠٦).
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق (٨/ ٤١٤).
(٤) سبق تخريجه في أول المسألة.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (٣٨٨٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (٢٤).
(٦) الفتاوى الحديثية، لأبي إسحاق الحويني، من موقع الشيخ على الشبكة العالمية (الإنترنت)، قسم الموسوعة الحديثية، أسئلة عام: ١٤٢١هـ.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق (٨/ ٤١٤).
(٤) سبق تخريجه في أول المسألة.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (٣٨٨٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (٢٤).
(٦) الفتاوى الحديثية، لأبي إسحاق الحويني، من موقع الشيخ على الشبكة العالمية (الإنترنت)، قسم الموسوعة الحديثية، أسئلة عام: ١٤٢١هـ.
٣٣٣