ونقله النووي عن الجمهور. (٢)
وهو اختيار: الطحاوي، والخطابي في قول، والبغوي، وأبي عبد الله القرطبي، والنووي، والذهبي، والشاطبي، والمُلا علي بن سلطان القاري، والسندي، والآلوسي، والألباني. (٣)
واستدلوا له:
١ - بحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - ﷺ - قال: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، إِذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاكَاسِبَاهُ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِبُهَا». (٤)
قال المُلا علي بن سلطان القاري: «وهذا صريح أنه إنما يُعذّب إذا كان أوصى، أو كان بفعلهم يرضى». اهـ (٥)
٢ - واستدلوا برواية: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (٦)؛ إذ المراد بالبعض ما يكون عن وصية. (٧)
الإيرادات والاعتراضات على هذا القول:
أُعتُرِضَ على هذا القول:
١ - بأن قوله - ﷺ -: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، لفظ عام،
(١) المصدر السابق.
(٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٣٢٤)، والمجموع، للنووي (٥/ ٢٨٢).
(٣) انظر على الترتيب: شرح معاني الآثار، للطحاوي (٤/ ٢٩٥)، ومعالم السنن (١/ ٢٦٤)، وأعلام الحديث (١/ ٦٨٤)، كلاهما للخطابي، وشرح السنة، للبغوي (٣/ ٢٩١)، وتفسير القرطبي
(١٠/ ١٥١)، وصحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٣٢٥)، والكبائر، للذهبي، ص (١٨٣)، والموافقات، للشاطبي (٢/ ٣٩٧)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (٤/ ١٨١)، وحاشية السندي على سنن ابن ماجة (٤/ ١٧)، وروح المعاني، للآلوسي (١٥/ ٤٧)، وأحكام الجنائز، للألباني، ص (٤١ - ٤٢).
(٤) سبق تخريجه في أول المسألة.
(٥) مرقاة المفاتيح (٤/ ١٨١).
(٦) سبق تخريجه في أول المسألة.
(٧) انظر: مرقاة المفاتيح (٤/ ١٩٧).
(٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٣٢٤)، والمجموع، للنووي (٥/ ٢٨٢).
(٣) انظر على الترتيب: شرح معاني الآثار، للطحاوي (٤/ ٢٩٥)، ومعالم السنن (١/ ٢٦٤)، وأعلام الحديث (١/ ٦٨٤)، كلاهما للخطابي، وشرح السنة، للبغوي (٣/ ٢٩١)، وتفسير القرطبي
(١٠/ ١٥١)، وصحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٣٢٥)، والكبائر، للذهبي، ص (١٨٣)، والموافقات، للشاطبي (٢/ ٣٩٧)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (٤/ ١٨١)، وحاشية السندي على سنن ابن ماجة (٤/ ١٧)، وروح المعاني، للآلوسي (١٥/ ٤٧)، وأحكام الجنائز، للألباني، ص (٤١ - ٤٢).
(٤) سبق تخريجه في أول المسألة.
(٥) مرقاة المفاتيح (٤/ ١٨١).
(٦) سبق تخريجه في أول المسألة.
(٧) انظر: مرقاة المفاتيح (٤/ ١٩٧).
١٧٣