= سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (٢/ ٢١٣)]، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٢٨٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٩)، وأبو القاسم الحنائي في الفوائد، ص (١٦)، وابن عساكر في تاريخه (١١/ ٤)، وابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٢٨)، جميعهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.
وقد أعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بتفرد معمر بن راشد بوصله:
قال البزار: «لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمرًا»، وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد، (٥/ ١٩٨): «تفرد به معمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب، عنه»، وقال ابن عساكر: «تفرد به عبدالرزاق»، وقال ابن كثير، في البداية والنهاية (٢/ ٩٥): «غريب من هذا الوجه».
وقال الحنائي: «غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي - ﷺ - مرسلًا؛ وهو الأصح».
ورواية هشام أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٥٢): قال: قال لي عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: ... فذكره«.
ثم أورد البخاري رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال:»والأول أصح - يريد رواية الزهري - ولا يثبت هذا عن النبي - ﷺ -؛ لأن النبي - ﷺ - قال: الحدود كفارة«.
وقال ابن عبد البر:»حديث عبادة أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة«.
وقد تُوبع معمرٌ في روايته عن ابن أبي ذئب موصولًا:
فرواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٨٨)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين - هو ابن ديزيل - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ...، به.
قال الحاكم:»صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«.
لكن هذه المتابعة ضعيفة جدًا؛ لأن شيخ الحاكم - وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني - قد اتهم بالكذب، وبادعاء السماع من شيخه ابن ديزيل، وهو لم يلقه، ولم يسمع منه. انظر: تاريخ بغداد
(١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ١٥)، ولسان الميزان (٣/ ٤١١ - ٤١٢). وانظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، لطارق بن عوض الله، ص (١٠٩ - ١١٢).
قال الحافظ ابن رجب، في الفتح (١/ ٧٣):»وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا". اهـ وانظر: كشف الأستار (٢/ ٢١٣).
وقد صحح الحديث ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٤)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٨٤)، والألباني في الصحيحة، حديث (٢٢١٧). أما ابن حزم فلم يقف على علة =
أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (٢/ ٢١٣)]، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٢٨٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٩)، وأبو القاسم الحنائي في الفوائد، ص (١٦)، وابن عساكر في تاريخه (١١/ ٤)، وابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٢٨)، جميعهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.
وقد أعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بتفرد معمر بن راشد بوصله:
قال البزار: «لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمرًا»، وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد، (٥/ ١٩٨): «تفرد به معمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب، عنه»، وقال ابن عساكر: «تفرد به عبدالرزاق»، وقال ابن كثير، في البداية والنهاية (٢/ ٩٥): «غريب من هذا الوجه».
وقال الحنائي: «غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي - ﷺ - مرسلًا؛ وهو الأصح».
ورواية هشام أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٥٢): قال: قال لي عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: ... فذكره«.
ثم أورد البخاري رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال:»والأول أصح - يريد رواية الزهري - ولا يثبت هذا عن النبي - ﷺ -؛ لأن النبي - ﷺ - قال: الحدود كفارة«.
وقال ابن عبد البر:»حديث عبادة أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة«.
وقد تُوبع معمرٌ في روايته عن ابن أبي ذئب موصولًا:
فرواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٨٨)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين - هو ابن ديزيل - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ...، به.
قال الحاكم:»صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«.
لكن هذه المتابعة ضعيفة جدًا؛ لأن شيخ الحاكم - وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني - قد اتهم بالكذب، وبادعاء السماع من شيخه ابن ديزيل، وهو لم يلقه، ولم يسمع منه. انظر: تاريخ بغداد
(١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ١٥)، ولسان الميزان (٣/ ٤١١ - ٤١٢). وانظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، لطارق بن عوض الله، ص (١٠٩ - ١١٢).
قال الحافظ ابن رجب، في الفتح (١/ ٧٣):»وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا". اهـ وانظر: كشف الأستار (٢/ ٢١٣).
وقد صحح الحديث ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٤)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٨٤)، والألباني في الصحيحة، حديث (٢٢١٧). أما ابن حزم فلم يقف على علة =
١٢٥