ويتابع كلامه فيوجب في محل النزاع التراد إلى الله والرسول إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه؛ إذ لا وجه للترجيح إلا بالدليل، فإذا لم يتبين للمرء الدليل المرجح كانت له مندوحة في أن يقلد من يثق بعلمه ودينه، يقول الشيخ -رحمه الله-:»إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه، فنقول: في محل النزاع التراد إلى الله والرسول، لا إلى كلام أصحابه ولا إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين، خطأ قطعا، وقد يكون صوابا، وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض، بل يصدق بعضها بعضا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل، لأنه إما استدل بحديث لم يصح، وإما لأنه فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا.
وبالجملة، فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول، فإذا تبين لك الحق فاتبعه،
١ سورة المائدة آية: ٣.
٢ الترمذي: العلم (٢٦٧٦)، وأبو داود: السنة (٤٦٠٧)، وابن ماجه: المقدمة (٤٢،٤٤)، وأحمد (٤/١٢٦)، والدارمي: المقدمة (٩٥) .
٣ سورة النساء آية: ٥٩.
٤ فتاوى ومسائل ص٣٢.
٢ الترمذي: العلم (٢٦٧٦)، وأبو داود: السنة (٤٦٠٧)، وابن ماجه: المقدمة (٤٢،٤٤)، وأحمد (٤/١٢٦)، والدارمي: المقدمة (٩٥) .
٣ سورة النساء آية: ٥٩.
٤ فتاوى ومسائل ص٣٢.
٢٢٥