وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة بل أجمعوا عليه ٢، ولكنهم اختلفوا في تفضيل عثمان على عليّ. وفي هذا يقول الشافعي: «وما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما في علي وعثمان ونحن لا نخطِّئ واحدا من أصحاب رسول الله ﷺ فيما فعلوا» ٣.
وقال الزركشي: «وإنما وقع الخلاف في التفضيل بين علي وعثمان» ٤. فجمهور أهل السنة على تقديم عثمان على عليّ رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا يقول النووي: «وقال جمهورهم - يعني أهل السنة - ثم عثمان ثم علي» ٥.
وقال ابن الصلاح: «ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على عليّ رضي الله عنهم أجمعين ـ»٦.
وقال بعض أهل السنة في تقديم عليّ على عثمان.
١ منهاج السنة ٧/٢٨٦-٢٨٨.
٢ حكى الإجماع الغزالي في الاقتصاد ص١٥٤، ط دار الكتب العلمية، والأيجي في شرح المواقف ٣/٢٧٩.
٣ الاعتقاد للبيهقي ص١٩٢.
٤ الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص٦١.
٥ شرح مسلم للنووي ١٥/٤٨.
٦ مقدمة ابن الصلاح ص١٧٧، ط مكتبة الفارابي تحقيق د/ مصطفى البغا، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
٢ حكى الإجماع الغزالي في الاقتصاد ص١٥٤، ط دار الكتب العلمية، والأيجي في شرح المواقف ٣/٢٧٩.
٣ الاعتقاد للبيهقي ص١٩٢.
٤ الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص٦١.
٥ شرح مسلم للنووي ١٥/٤٨.
٦ مقدمة ابن الصلاح ص١٧٧، ط مكتبة الفارابي تحقيق د/ مصطفى البغا، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
٥٤٥