أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة — الصفحة ٣٥٦ (ص ٣٨١)

الثاني: أن هذا الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين، والأحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت، تفيد العلم القطعي باتفاق أئمة الإسلام واعتراف بعض الحنيفة ١. فمن استجرأ الطعن في حديث هو في الصحيحين فهو لا يؤذي إلا نفسه، فلا ينبغي لمسلم أن يطعن في الثقات أو يسيء الظن بهم. قال الشاه ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في عصره: «أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع فإنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كل من يهوّن أمرهما مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين، فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثا قد تناظرا فيه مشايخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له» ٢.
ثم إننا لا نسلم أن هذا الاختلاف في العدد يوجب الاضطراب في الحديث؛ لأن العدد الأقل لا يعارض العدد الأكثر، ولأن العدد الأقل داخل في العدد الأكثر. فرواية صحيح مسلم لا تعارض رواية صحيح البخاري، لأن رواية مسلم مشتملة على ما في رواية البخاري وزيادة، وهذه الزيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، هذا ما اختاره بعض العلماء فأخذوا لفظ: «بضع وسبعون» كالحليمي ٣ والقاضي عياض ٤ والألباني ٥، وأخذ بعض المحدثين بلفظ «بضع وستون» كابن الصلاح ٦ والبيهقي ٧ وابن حجر٨

١ انظر فيض الباري ١/‏٤٥.
٢ حجة الله البالغة ١/‏٤٩.
٣ فتح الباري ١/‏٥١.
٤ فتح الباري ٥١.
٥ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/‏٣٩٦-٣٧١.
٦ فتح الباري ١/‏٥١.
٧ فتح الباري ١/‏٥١.
٨ فتح الباري ١/‏٥١.

٣٨١