وكان ينصح من سأله بعدم سلوك هذه الطريقة؛ لأنها في نظره مقالات الفلاسفة، ويوصي بلزوم طريقة السلف المأخوذة من الكتاب والسنة والأثر. فقد سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة. عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنه بدعة» ٢.
وهذا هو ما كان عليه السلف، فإنهم أنكروا الكلام في الجوهر والأعراض، وفي ذلك يقول التيمي ٣: «أنكر السلف الكلام في الجوهر والأعراض وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين، رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به، فيسعنا ألا نعلم ما يعلموه. والحديث الذي ذكرناه ٤ يقتضي أن ما تكلّم فيه الآخرون من ذلك ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردودا ...» ٥.
١ ذم الكلام للهروي «ق١٩٦/ب».
٢ ذم الكلام للهروي «ق١٩٤/ب».
٣ تقدمت ترجمته ص٢٠٣.
٤ يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد». أخرجه البخاري ومسلم.
٥ الحجة في بيان المحجة ص١٧-١٨.
٢ ذم الكلام للهروي «ق١٩٤/ب».
٣ تقدمت ترجمته ص٢٠٣.
٤ يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد». أخرجه البخاري ومسلم.
٥ الحجة في بيان المحجة ص١٧-١٨.
٢٢٦