وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حدث بالمشتري حدث في يدي المشتري من تغير أو جناية بطل الخيار وكذلك إن وطئها أو عرضها فهو ضامن وعليه الثمن وقالوا إن كان الخيار للبائع فتلفت في يد المشتري كانت عليه القيمة وإن لم تتلف ولكن البائع اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو أجرها فقبضها المستأجر أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار للبيع ونقض الجوزجاني عن محمد.
وقال أبو ثور إذا ماتت والخيار للمشتري أو للبائع أو لهما فمن مال المشتري وعليه الثمن فإن تغيرت في يد المشتري والخيار له لعيب دخلها أو جناية
١ ن: تلف.
٢ م: باب الدعوى في الولد: قال الشافعي: إذا ابتاع الخ.
٣ أم: لها.
٤ قوله أو البائع: إلي: المتباع: سقط في الأم.
٥ ن: علي.
٦ أم: قط فيها.
٧ أم: مضمونا.
٨ أم: فالقيمة.
٢ م: باب الدعوى في الولد: قال الشافعي: إذا ابتاع الخ.
٣ أم: لها.
٤ قوله أو البائع: إلي: المتباع: سقط في الأم.
٥ ن: علي.
٦ أم: قط فيها.
٧ أم: مضمونا.
٨ أم: فالقيمة.
٦٦