وقال أبو يوسف ومحمد إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلحقه ويسقيه فذلك جائز فإن اشترط عليه صرام الثمرة أو لقاط الرطب أو جداد البسر أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فذلك باطل والمعاملة على هذا الشرط فاسدة فإن عمل كان له
١ أم: المساقاة.
٢ أم: قال: وكلما.
٣ أم: الثمرة.
٤ أمك: للما: أم مد: للمار.
٥ أمك: واسار: أم مد: وأنبار.
٦ أم: الحيطان.
٧ أم ك: لاصلاح: أم مد: الإصلاح.
٨ أم: من الثمرة.
٩ أم مد: فلا.
١٠ أم: سد الحيطان.
١١ أم: فكذلك.
١٢ أم مد: خطاء.
١٣ أم: يكن وهو لا يجيزه في المساقاة وليس الخ.
١٤ ن: الصلاح: أم ك: لا صلاح.
١٥ أشراف: وقال الشافعي: كل ما كان يستراد في التمر من صلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء جاز شرطه علي المساقي وأما شد الحظار فلا يصلح شرطه علي المساقي.
٢ أم: قال: وكلما.
٣ أم: الثمرة.
٤ أمك: للما: أم مد: للمار.
٥ أمك: واسار: أم مد: وأنبار.
٦ أم: الحيطان.
٧ أم ك: لاصلاح: أم مد: الإصلاح.
٨ أم: من الثمرة.
٩ أم مد: فلا.
١٠ أم: سد الحيطان.
١١ أم: فكذلك.
١٢ أم مد: خطاء.
١٣ أم: يكن وهو لا يجيزه في المساقاة وليس الخ.
١٤ ن: الصلاح: أم ك: لا صلاح.
١٥ أشراف: وقال الشافعي: كل ما كان يستراد في التمر من صلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء جاز شرطه علي المساقي وأما شد الحظار فلا يصلح شرطه علي المساقي.
١٦٣