وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في شيء من ذلك وليس هو في أيدي الناس فالسلم باطل وإن أسلم فيه وهو موجود فمطله حتى ذهب من أيدي الناس فصاحب السلم بالخيار بين الترك حتى يوجد أو أخذ رأس ماله.
وقال أبو ثور إذا أسلم الرجل في الشيء الذي قد ينقطع ولا يوجد في أيدي الناس مما يكال أو يوزن فلا بأس أن يسلم فيه في الوقت الذي لا يكون في أيديهم فإن حل الأجل وهو موجود أخذه وإن لم يكن موجود اأخر الذي عليه السلم إلى وجود الشيء المسلم فيه وكان حقا لزمه فلم يكن عنده فينظر إلى أن يكون أو يتفاسخا البيع ويأخذ رأس ماله.
١ أم: باب جماع ما يجوز فيه السلف وولا يجوز والكيل.
٢ أم: قال: وموجود.
٣ أم مد: وأنهم كانوا.
٤ كذا أم: ن: النمر.
٥ كذا أم: ن: والنمر.
٦ أم ق: إلا في.
٧ أم: لأن النبي صلي الله عليه وسلم أجاز السلف في السنتين والثلاث موصوفا.
٢ أم: قال: وموجود.
٣ أم مد: وأنهم كانوا.
٤ كذا أم: ن: النمر.
٥ كذا أم: ن: والنمر.
٦ أم ق: إلا في.
٧ أم: لأن النبي صلي الله عليه وسلم أجاز السلف في السنتين والثلاث موصوفا.
١٢٨