اختلاف الفقهاء لابن جرير

١ م: فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة الخ.
٢ م: أن يحل.
٣ في طبع مصر وشرح الزرقاني: أو بعد.
٤ م: أن يحل.
٥ ن: يتعجله.
٦ م: الإطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتي يقبضه للمشتري الخ: إلا في طبع مصر: قبل أن يقبضه.
٧ يبيع تلك السلعة.
٨ كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومصر وشرح الزرقاني: صاحبه.
٩ م: يقبض.
١٠ كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومثر وشرح الزرقاني: أخرذلك.
١١ م: ما يكره من الكالئ بالكالئ.
١٢ وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
١٣ م: قال مالك فيمن سلف الخ.
١٤ م: الأثواب.
١٥ طبع مصر وشرح الزرقاني: أنه لا بأس.
١٦ م: الأثواب.
١٧ م: يفترقا.
١٨ في بعض نسخ الهند: قال مالك: فغن دخل الخ ...