وفي الآية الأخرى قال: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ وذكر أنهم آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قيل لأان المرتد إذا تاب غفر له كفره، فإذا كفر بعد ذلك ومات كافرا حبط إيمانه، فعوقب بالكفر الأول والثاني، كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قبل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «منم أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر»١ فلو قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، كان هؤلاء الذين ذكرهم في آل عمران فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك، وهو المرتد التائب، فهذا إذا كفر وازداد كفرا لم يغفر له كفره السابق أيضا، فلو آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لم يكونوا قد ازدادوا كفرا فلا يدخلون في الآية.
والفقهاء إذا تنازعوا في قبوا توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق، فذاك إنما هو في الحكم الظاهر، لأنه لا يوثق بتوبته أما إذا قدر أنه أخلص التوبة
١-متفق عليه: البخاري كتاب استتابة المرتدين/ باب قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ومسلم، كتاب الإيمان/ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية من حديث عبد الله بن عمرو.
٣١