وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (٢).
قال (٣): ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (٤).
وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.
هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله (٥) -:
١ - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و[يجب] (٦) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.
٢ - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.
٣ - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.
(١) المصنف لابن أبي شيبة/ الموضع السابق بلفظ «اللهم لك سجدت» وكذا في المغني ١/ ٦٢٠ والمُحلَّى ٥/ ١٦٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ: «يسجد حيث كان وجهه»، وكذا في المغني ١/ ٦٢٠.
(٣) أي النووي في شرح مسلم/ ٣/ ١٠٣.
(٤) قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(٥) بقية كلام النووي هنا بعد «رحمه الله»: «وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ»/ شرح للنووي/ الموضع السابق.
(٦) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ: «يسجد حيث كان وجهه»، وكذا في المغني ١/ ٦٢٠.
(٣) أي النووي في شرح مسلم/ ٣/ ١٠٣.
(٤) قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(٥) بقية كلام النووي هنا بعد «رحمه الله»: «وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ»/ شرح للنووي/ الموضع السابق.
(٦) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.
١ / ٣٤٢