النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (ص ١ ‏/ ٣٢٦)

ومَن لا يَفْطِن، ففي رتبة الترك، لاسيما إن أكثر ذلك منه، ومن جُهِلت حالُه: هل هو ممن يَفْطِن، أم لا؟ -كما ذُكر عن سِمَاك (١) -، فهذا المستور موقوف على تَبين حالِه، فهذا مقتضى توقف البخاري عن سِمَاك، والله أعلم (٢).
وفي كتاب الأثرم: أن حديث سِمَاك، مضطرب عن عكرمة (٣) قلت: ليس هذا من حديثه عن عكرمة، فلعله أسلمُ من القدَح. وتُوفِي سِمَاك في [آخر] (٤) خلافة هِشام بن عبد الملك، سنة أربع وعشرين ومائة (٥).
[منهج الترمذي في سياق الأحاديث في جامعه]:
وقد ذكر/ الترمذي حديث ابن عمر، وأسنده، لترجحه على ما عداه من أحاديث هذا الباب، كما هو الأكثر من عمله (٦).

(١) بالأصل يوجد هنا سطر مضروب عليه، لكونه عبارة عن نص حديث كُتِب سهوًا من الناسخ هكذا: «يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله، ولا يقبل الله صلاة عبد بغير طهور، ولا صدقة من غُلول ووجدنا أيضًا فيه».
(٢) تقدم في ص ٢٥٢ ما يفيد قول المؤلف برد ما تفرد به المستور وكذا سيأتي ص ٤٢٤؛ لكنه قال بالتوقف أيضًا هنا وفي ص ٢٧٨، ٢٧٩، ٣٥٤.
(٣) وكذا قال ابن المديني/ تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٤) ليست بالأصل وأثبتها من الثقات ٤/ ٣٣٩ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٥) الذي في المصادر «ثلاث وعشرين ومائة»/ تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٤ والخلاصة / ١٥٦، والكاشف ١/ ٤٣٠.
(٦) تقدمت مناقشة المؤلف في هذا ص ٣١٦، ٣١٧.

١ ‏/ ٣٢٦