ثانيًا: [وأما حديث عمر أنَّه تصدق بالأرض على الفقراء والرقاب والضيف وذوي القربى وأبناء السبيل٤ فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتنا، وذلك أنَّ من احتج على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلاَّ هذا الحديث لأنّ عمر رضي الله عنه قال: لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف، وأنَّ حفصة رضي الله عنها وليته ثم وليه عبد الله بن عمر فاحتجوا بأكل حفصة وأخيها دون بقية الورثة، وهذه الحجة من أبطل الحجج، وقد بينه الشيخ الموفق رحمه الله، والشارح، وذكروا أنَّ أكل الولي ليس زيادة على غيره وإنَّما ذلك أجرة عمله٥ كما كان في زماننا هذا
١ جزء من الآية ١٥ من سورة التغابن.
٢ المبيحون له من أهل زمانه.
٣ الرسائل الشخصية- الرسالة الثانية عشرة ص ٧٩، والدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/٢٦٠.
٤ تقدم ذكر الحديث ص (٣٥٦) .
٥ قال موفق الدين ابن قدامة: (وأما خبر عمر، فإنَّه لم يخص بجض الورثة بوقفه، والنزاع إنَّما هو في تخصيص بعضهم. وأما جعل الولاية لحفصة، فليس ذلك وقفًا عليها، فلا يكون ذلك واردًا في محل النَّزاع، وكونه انتفاعًا بالعَلّة، لا يقتضي جواز التخصيص) المغني ٨/٢١٨.
٢ المبيحون له من أهل زمانه.
٣ الرسائل الشخصية- الرسالة الثانية عشرة ص ٧٩، والدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/٢٦٠.
٤ تقدم ذكر الحديث ص (٣٥٦) .
٥ قال موفق الدين ابن قدامة: (وأما خبر عمر، فإنَّه لم يخص بجض الورثة بوقفه، والنزاع إنَّما هو في تخصيص بعضهم. وأما جعل الولاية لحفصة، فليس ذلك وقفًا عليها، فلا يكون ذلك واردًا في محل النَّزاع، وكونه انتفاعًا بالعَلّة، لا يقتضي جواز التخصيص) المغني ٨/٢١٨.
٣٦١