كما ينضم إلى شرط الاستطاعة شرط آخر وهو ألا يكون الإنكار بالسلاح.
روى الخلال عن صالح- بن احمد بن حنبل رحمهم الله- أن أباه قال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح٢.
وقال القاضي عياض رحمه الله: «ولا ينكر بسيف إلا مع سلطان»٣ اهـ.
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: «الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه اشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح فلا بد من إذن السلطان على الصحيح»٤.اهـ.
لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٥، والله المستعان.
١-انظر درجات تغيير المنكر ص ٢٠.
٢-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٤٤ للخلال
٣-كتاب غذاء الألباب لشرح لشرح منظومة الآداب١/٢٢٤.
٤-المرجع السابق- الموضع نفسه.
٥-أحكام القرآن ١/٢٩٣ لابنالعربي، تحقيق على محمد البجاوي- ن عيسى البابي الحلبي وشركاه –ط ١/٢ «١٣٨٧-١٩٦٧م».
٢-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٤٤ للخلال
٣-كتاب غذاء الألباب لشرح لشرح منظومة الآداب١/٢٢٤.
٤-المرجع السابق- الموضع نفسه.
٥-أحكام القرآن ١/٢٩٣ لابنالعربي، تحقيق على محمد البجاوي- ن عيسى البابي الحلبي وشركاه –ط ١/٢ «١٣٨٧-١٩٦٧م».
٢١٥