١قوله ينفيها أي الأجل والخيار وغيرهما
٢لا نرى تعارضا بين حديث «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين»وبين إثبات اليمين للبائع إذا اختلفا في القيمة فإن السلعة ملك البائع بيقين. والمشتري يدعي أنه ملكها بثمن ادعاه والبائع ينكر هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه. وبأنها لم تخرج منه إلا بثمن أكثر مما قال المشتري. فالمشتري في الحقيقة هو المدعي وهو قوله مع يمينه إذا لم تكن بينة. وهذا هو الموافق للقواعد الصحيحة والقياس الجلي والأحاديث تؤيده.
٢لا نرى تعارضا بين حديث «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين»وبين إثبات اليمين للبائع إذا اختلفا في القيمة فإن السلعة ملك البائع بيقين. والمشتري يدعي أنه ملكها بثمن ادعاه والبائع ينكر هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه. وبأنها لم تخرج منه إلا بثمن أكثر مما قال المشتري. فالمشتري في الحقيقة هو المدعي وهو قوله مع يمينه إذا لم تكن بينة. وهذا هو الموافق للقواعد الصحيحة والقياس الجلي والأحاديث تؤيده.
٢ / ١٢٤