وقول الشيخ العلامة الرحالة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى إنها تؤخذ من المحل الذى أخذت منه قريش حجارة البيت كما فعل ابن الزبير غير ظاهر إذ لم يبين ما أخذت منه قريش فهو إما أن يكون أحد الجبال الاثنى عشر أو غيرها فإن كان أحدهما فنسبته إلى الخليل - ﷺ - أولى من نسبته لقريش، وإن كان من موضع غير الإثنى عشر ففيه مجال للنظر يعلم بالتأمل، ومعاذ الله أن ابن الزبير يتبع قريشا ويترك الخليل - ﷺ -.
وأما الثانى فيتضمن ما قلناه قبل بيان الحكم فيه وهو أنه يجوز للناظر المذكور الشروع فى أخذ حجارتها وقد بينا ما يؤخذ منه وأما إصلاح ما انكسر منها ورده فيها فى الظاهر أنه غير جائز لأن البيت إن رد المنكسر الناقص إليه لا يتكيف بالكيفية التى كانت بل يتكيف بكيفية ردئية يمجها أرباب الصنعة وهذا غير لائق بقبلة الإسلام، ثم إن اضطر إلى ذلك رد لكن لا ضرورة تدعو إليه.
وأما الثالث وهو ما يصرف على تلك المقدمات فيجب أن يكون حلالا متيقن الحلية، ولا يجوز أن يكون مظنونها وهو ما توهم فيه عدم الحلية، فإن لم يوجد
(١) أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة الحديث رقم ٣٦٧٥ فى فضائل أبى بكر الصديق، الحديث رقم ٣٦٨٦ فى مناقب عمر والحديث رقم ٣٦٩٩ فى مناقب عثمان رضي الله عنهم جميعا.
وأخرجه الترمذى فى المناقب حديث رقم ٣٦٩٧. وأبو داود فى السنة حديث ٤٦٥١، والإمام أحمد فى المسند ٣٣١/ ٥، ٣٤٦. والبيهقى فى الدلائل ٣٥٠/ ٦.
وأخرجه الترمذى فى المناقب حديث رقم ٣٦٩٧. وأبو داود فى السنة حديث ٤٦٥١، والإمام أحمد فى المسند ٣٣١/ ٥، ٣٤٦. والبيهقى فى الدلائل ٣٥٠/ ٦.
٢ / ٥٠٧