ولا يضر رواية سفيان زيادة أبي يحيى القتات، فالرواة عن الأعمش في كلا الوجهين المرسلين ثقات، والأعمش يروي عن أبي يحيى، وعن مجاهد، قال العراقي في الألفية (٣):
وإن بتحديث أتى فالحكم له ... مع احتمال كونه قد احتمله
عن كلٍ ..........................................................................
قال السخاوي شارحًا لذلك: «(مع احتمال كونه)؛ أي: الراوي (قد حمله عن كلٍ) من الروايين؛ إذ لا مانع أن يسمع من شخص عن آخر ثم يسمع من شيخ شيخه، وذلك موجود في الروايات والرواة بكثرة» (٤).
وأما رواية ليث -وهو ابن أبي سليم- فلا تصح مرفوعةً، ولا موقوفةً؛ لضعف ليث (٥).
وأما رواية غالب بن عبد الله العقيلي فضعيفة؛ لضعف غالب (٦).
* * *
٤٦ - روى معمر (٧)، عن ابن طاوس، عن أبيه -قال معمر: لا أدري أرفعه أم لا؟ - قال: «لا يحل لأحدٍ أن يحرِّش بين فحلين ديكين فما فوقهما».
(١) علل الترمذي الكبير ٢/ ٧٢١.
(٢) تاريخ بغداد ٤/ ٣٢٩.
(٣) فتح المغيث ٣/ ٨٥.
(٤) المرجع السابق ٣/ ٨٨.
(٥) التقريب (٥٦٨٥).
(٦) الكامل ٦/ ٥.
(٧) جامع معمر الملحق بمصنف عبد الرزاق ١١/ ٤٥٤.
(٢) تاريخ بغداد ٤/ ٣٢٩.
(٣) فتح المغيث ٣/ ٨٥.
(٤) المرجع السابق ٣/ ٨٨.
(٥) التقريب (٥٦٨٥).
(٦) الكامل ٦/ ٥.
(٧) جامع معمر الملحق بمصنف عبد الرزاق ١١/ ٤٥٤.
١٩٨