ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقًا أي من غير اعتبار تقييده بشيء كما مر، وقد يكون الجنس باعتبار تقييده بظرف أو غيره، كقولك: «هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرًا»، فإن المقصور هو الوفاء في هذا الوقت لا الوفاء مطلقًا، وكقول الأعشى١:
هو الواهب المائة المصطفاة ... أما مخاضًا وإما عشارًا
فإنه قصر هبة المائة من الإبل في إحدى الحالتين، لاهبتها مطلقًا. ولا الهبة مطلقًا. وهذه الوجوه الثلاثة: أعني العهد، والجنس للقصر تحقيقًا، والجنس للقصر مبالغة، تمنع جواز العطف بالفاء ونحوها على ما حكم عليه بالمعرف، بخلاف المنكر فلا يقال: زيد المنطلق وعمرو، ولا زيد الأمير وعمرو، ولا زيد الشجاع وعمرو.
١ راجع البيت في الدلائل ص١٣٩ والمخاض: الحوامل من النوق لا واحد له من لفظه. العشار جمع عشراء كنفساء، وهي من النوق كالنفساء من النساء أو التي مضى على حملها عشرة أشهر.
٢ / ١٣٢