وخرج باستقرار الثمن ما يطاف به على من يزيد في ثمنه، والحال أنه يريد الشراء، فلا يحرم ذلك وإلا حرمت الزيادة؛ لأنها من النجش الآتي بل يحرم على من لم يرد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه؛ لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمن يريد الشراء، ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى، ولو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان؛ لأنه غاصب بوضع يده عليه، فليتنبه له فإنه يقع كثيرًا.
ويحرم البيع على بيع غيره قبل لزوم البيع بانقضاء خيار المجلس، أو الشرط وكذا بعده في زمن خيار عيب على المعتمد، بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله بأقل من ثمنه، والشراء على الشراء قبل لزومه بأن يأمر البائع بالفسخ، ليشتريه بأكثر لخبر الصحيحين: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر«١.
والمعنى في تحريم ذلك الإيذال العالم العربي بالنهي، وفي ذلك إشارة إلى رد قول بعضهم: لا يشترط ذلك هنا بخلاف البيع على البيع؛ لأنه خديعة، وتحريم
١ الحديث متفق عليه، وفي معناه حديث عقبة بن عامر:»المؤمن أخو المؤمن، فلا
يحل لؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته" التلخيص الحبير ج٣ ص١٥.
يحل لؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته" التلخيص الحبير ج٣ ص١٥.
٥٩