والحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد، إنما يبطله إذا وقع في صلبه، أو بعده وقبل لزوم العقد، بخلاف ما لو تقدم عليه ولو في مجلسه، فإن بايعه السيارة، ويشتري منه الدار، فإن بيع السيارة باطل وأما بيع الدار، فإن تبايعاها معتقدين صحة العقد الأول بطل، وإن اعتقدا فساده صح؛ لأنه حينئذ ليس مبنيًّا على الأول٣.
ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع «بضم الصاد وكسرها»، أو ثوبا ويخيطه البائع، أو بشرط أن يخيطه، فالأصح بطلانه لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد، وذلك فاسد قال الأسنوي: لأنه شريط يخالف مقتضى العقد٤، وينبغي أن يكون مثله إذا شرط البائع ذلك والمشتري يوافقه؛ لأن في ذلك معنى شرطه، وإنما لم يحمل كلام المصنف على الثاني الغني عن التأويل؛ لأن المذكور في كلامهم الأول، لكن المناسب لقول المتن عن بيع بشرط بقاء المتن بحاله، إلا أن يراد بالبيع الأول ما يشمل الشراء، وهذا كله فيما إذا جعل الحصاد، أو الخياطة على البائع أو أجنبي، فإن جعل
١ رواه الخمسة وصححه الترمذي، وابن خزيمة والحاكم «سبل السلام ج٣ ص١٦».
٢ قليوبي وعميرة «ج٢ ص١٧٧».
٣ حاشية الشبراملسي «ج٢ ص٦٦».
٤ قليوبي وعميرة «ج٢ ص١٧٧».
٢ قليوبي وعميرة «ج٢ ص١٧٧».
٣ حاشية الشبراملسي «ج٢ ص٦٦».
٤ قليوبي وعميرة «ج٢ ص١٧٧».
٥٠