وعلى القول بعد وجوب التعريف عليه: إن عرفها فهو متبرع إن كان غير محجور عليه، فإن كان محجورًا عليه لصغر أو سفه، أو نحوهما فلا يجوز للولي أن يتبرع بها من مال المحجور عليه، بل يرفع الأمر إلى القاضي.
أما إن أخذها ليتملكها، أو يختص بها ولو بعد لقطها للحفظ، أو كان لقطها لها للخيانة، فمؤنة التعريف عليه ما لم يعدل إلى قصد الأمانة والحفظ، فإن عدل فلا مؤنة عليه، وهذا في غير المحجور عليه، أما المحجور عليه فلا مؤنة عليه في ماله بل يراجع وليه الحاكم ليبيع جزءا منها، أو يقترض عليه كما سبق.
وقيل: إن لم يتملك بالفعل بأن ظهر مالكها، فالمؤنة على المالك لعود فائدة التعريف إليه.
والمراد بالتملك عدم الأخذ للحفظ، فإن أخذها للحفظ فلا مؤنة عليه، وإن قد التملك، فمؤنة التعريف عليه سواء تملك بعد ذلك أو لا؛ لأن المدار على قصد التملك، وإن لم يتملك بالفعل.
الفرق بين اللقطة، وبين الضوال:
هناك فرق بين اللقطة والضوال لوجود اختلاف بينهما في الجنس والحكم، فالضوال تكون من الحيوان؛ لأنه يضل بنفسه، واللقطة في غير
١٢١