معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٧٣)

١٤- أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له.
وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه «الفقيه والمتفقه» فقال: «ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي - ﷺ - إذا سمعوها ووعوها» (١) .
١٥-أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها.
قال الشافعي: «..... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله» (٢) .
وقال ابن عبد البر: «واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه» (٣) .
وقال ابن القيم: «وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك» (٤) .
١٦-أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء (٥) .
١٧- أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا قال الشافعي: «..أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له» (٦) .
وقال أيضًا:«أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط» (٧) .
١٨- أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا (٨) .

(١) ١/‏١٣٨) .
(٢) «الرسالة» (١٩٨) .
(٣) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/‏١٧٣) .
(٤) «مختصر الصواعق» (١٣٩) .
(٥) انظر (ص١٨٥، ١٨٦، ٤٧٤، ٤٧٥) من هذا الكتاب.
(٦) الرسالة (٣٢٢)
(٧) المصدر السابق (٤٧٠) .
(٨) انظر (ص١٨٩، ١٩٦) تعليق رقم (١) من هذا الكتاب.

٧٣