معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٢٥٩)

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (١)، وهو اختيار الأمين الشنقيطي (٢) .
وذهب الإمام الشافعي (٣) وأحمد (٤) إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، وهذا اختيار ابن قدامة وابن تيمية (٥) .
وهذا الخلاف في الجواز وفي الوقوع.
حجة الجمهور أن الجميع وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله، والله هو الناسخ حقيقة، لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله - ﷺ - (٦) .
ومثل الجمهور للوقوع بأن آية التحريم بعشر رضعات نُسخت بالسنة (٧) .
١- وحجة الإمام الشافعي (٨) قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ [يونس: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩] .
وجه الدلالة: أنه قد تبين من مجموع الآيتين أن المبتدئ لفرض الكتاب إنما هو الله ولا يكون ذلك لأحد من خلقه، وإنما جعل لرسوله - ﷺ - أن يقول من تلقاء نفسه - بتوفيقه سبحانه - فيما لم ينزل به كتابًا، ومعلوم أن موقع سنته - ﷺ - من الكتاب إنما هو البيان له والتفسير لمجمله دون النسخ. ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾

(١) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٣/‏٥٦٣)، و«نزهة الخاطر العاطر» (١/‏٢٢٥) .
(٢) انظر: «أضواء البيان» (٣/‏٣٦٧)، و«مذكرة الشنقيطي» (٨٥) .
(٣) انظر: «الرسالة» (١٠٦) .
(٤) انظر: «العُدة» لأبي يعلى«(٣/‏٧٨٨)، و»روضة الناظر«(١/‏٢٢٤)، و»مجموع الفتاوى«(٢٠/‏٣٩٧ - ٣٩٩) .
(٥) انظر:»روضة الناظر«(١/‏٢٢٥)، و»مجموع الفتاوى«(١٧/‏١٩٥، ١٩٧، ١٩/‏٢٠٢)، وربما يفهم من كلام ابن القيم موافقة هذا المذهب. انظر:»إعلام الموقعين«(٢/‏٣٠٦، ٣٠٨) .
(٦) انظر:»أضواء البيان«(٣/‏٣٦٧) .
(٧) ورد ذلك فيما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - ﷺ - وهن فيما يقرأ من القرآن) . رواه مسلم (١٠/‏٢٩) .
(٨) انظر:»الرسالة" (١٠٦ - ١٠٩) .

٢٥٩