قَال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: «فإذا أثبت لله تعالى الصفات، ونفى عنه مماثلة المخلوقات - كما دلت على ذلك الآيات البينات - كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له، بل له المثَل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثَل الأعلى. وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه»١.
وخلاصة هذه الفائدة:
أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في قوله: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ﴾، يشمل النهي عن ضرب الأمثال القياسية الفاسدة، التي يضربها
١ الرسالة التدمرية، ص (١٧) .
٣ / ٨٧٧