الأصول في النحو (ص ٢ ‏/ ٤٢٢)

عِدات وعدونَ كَلدونَ، وشَفَةٌ في التكسير: شفاهٌ ولا يجوز في أُمة: آمات ولا شفاتٌ، كذا قال سيبويه١ والقياسُ يجيزهُ وقالوا: آمٌ وإماءٌ في أمةٍ، وقال بعضهم: أَمَّةٌ وإموانٌ٢، ولو سميت رجلا بِبُرة لقلت: بُرًى مبرةٌ كما فعلوا به قبل٣. وإذا جاء شيء مثل «برة» لم تجمعه العرب ثم قست ألحقت التاء والواو والنون؛ لأن الأكثر مما فيه هاء التأنيث من الأسماء التي على حرفين الجمع بالتاء والواو والنون ولم تكسر على الأصل، وإن سميت رجلا وامرأة بشيء كان وصفًا ثم أردت أن تكسره كسرته على تكسيرك إياه لو كان اسمًا على القياس، فإن كان اسمًا قد كسرته العرب لم تجاوز٤ ذلك، وأما والدٌ وصاحبٌ فجعلوهما كضاربٍ وإن تكلم بهما كما يتكلم بالأسماء فإن أصلهما الصفة، وإذا كسرت الصفة على شيءٍ قد كسر عليه نظيرها من الأسماء كسرتها إذا صارت اسمًا على ذلك، كما قالوا في أحمرَ: أحامر والذين قالوا في حارثٍ: حَوارث إنما جعلوه اسمًا، ولو كان صفة لكان: حارثونَ، ولو سميت رجلًا بِفَعيلةٍ قلت: فَعَائِل وإن سميته بشيء قد جمعوهُ فُعُلًا جمعته كما جمعوه مثل: صَحيفة وصُحُف وسفينة وسُفُن، وإن سميته بفَعيلة صفة لم يجز إلا فَعَائلُ؛ لأنه الأكثر ولو سميته بعجوز قلت: العُجُزُ٥، نحو عَمودٍ وعُمُد، وقالوا في أَبٍ: أبونَ، وفي أخٍ: أخونَ، لا يغير إلا أن تحذف العرب شيئًا، كما قال:
وفَديننَا بالأَبينا٦

١ انظر الكتاب ٢/ ٩٩.
٢ انظر الكتاب ٢/ ٩٩.
٣ الجملة في الكتاب ٢/ ١٠٠: «ولو سميت رجلا ببرة ثم كسرت لقلت: برى مثل ظلم، كما فعلوا به ذلك قبل التسمية لأنه قياس».
٤ لم يمثل ابن السراج لهذا النوع بمثال، وانظر الكتاب ٢/ ١٠٠ فإنه مفصل فيه.
٥ في الأصل: العجوز، وهو خطأ.
٦ من شواهد سيبويه ٢/ ١٠١ على جمع «أب» جمعًا سالمًا على «أبين» وهو جمع غريب؛ لأن حق التسليم أن يكون في الأسماء الأعلام والصفات على الفعل كمسلمين ومسلمات ونحوهما. وتمام البيت:
فلما تبين أصواتنا ... بكين وفديننا بالأبينا
وهو لزياد بن واصل، شاعر جاهلي، ومعناه: أنه يفخر بآباء قومه وبأماتهم من بني عامر وأنهم قد أبلوا في حروبهم. فلما عادوا إلى نسائهم وعرفن أصواتهم فدينهم لأجل بلائهم في الحروب.
وانظر المقتضب ٢/ ١٧٤، والمخصص لابن سيده ١٣/ ١٧١، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٣٧، والمفصل للزمخشري ١١٠، والمحتسب ١/ ١١٢، والخصائص ١/ ٣٤٦، وابن يعيش ٣/ ٣٧.

٢ ‏/ ٤٢٢