واعلم: أنهُ لا يجوز أن يعترض بين واو العطف وبين المعطوف بشيءٍ، لا يجوز أن تقول: «قامَ زيدٌ -فافْهَم- عمرٌو، ولا قام زيدٌ -ووالله- عمرٌو». وقد أجاز قوم الاعتراض في «ثُمَّ وأوْ ولا» لأنَّ أوْ ولا وثُمَّ «يقمنَ بأنفسهنَّ» فيقولون: «قامَ زيدٌ ثم -والله- محمدٌ». ومما يلغيه الكوفيون ولا يعرفه البصريون: «زيدًا قمتُ فضربتُ»، يلغون القيام كأنهم قالوا: «زيدًا ضربتُ» وهذا رديءٌ في الإِلغاء؛ لأن ما يلغى ليس حقه أن يكون بعد فاءٍ تعلق ما بعدها به. [قال أبو بكر] ١: قد انتهينا إلى الموضع الذي يتساوى فيه كتابُ الأصول وكتاب الجُمل بعد ذكر «الذي» والألف واللام ثُمَّ لا فرق بينهما إلا أنَّ بعد التصريف زيادة المسائل فيه، والجملُ ليسَ فيه ذلك.
١ زيادة من «ب». وقد ذكر البغدادي في شرح هذا البيت قول ابن السراج في الأصول.
٢ / ٢٦١